رفض عربي واسع لتشريع “إعدام الأسرى”: تصعيد إسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك المواثيق الدولية

كتبت:إيمان خالد خفاجي

أدان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بالخطوة الإجرامية التي تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً. وفي هذا السياق، وجهت الجامعة نداءً حازماً إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، للتدخل الفوري لإلغاء هذا التشريع الجائر، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المستمرة التي تتجاوز كافة الخطوط الحمراء.

وشددت الجامعة على أن هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق يستهدف الحقوق الأساسية للأسرى ويهدد حياتهم بشكل مباشر، مؤكدة على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة لهم. كما أوضح البيان أن هذا التشريع ينطوي على تمييز عنصري صارخ، إذ يفرض عقوبة الإعدام ضمن إجراءات تعسفية تفتقر لأدنى ضمانات العدالة، مما يجعله انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى بوضوح إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي تحذير من التداعيات الميدانية، أشارت الجامعة العربية إلى أن تنفيذ هذا القانون سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة ويدفع بها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. واعتبرت أن هذا القرار ليس معزولاً، بل يأتي ضمن سياق سياسات احتلالية ممنهجة تشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد، وهي ممارسات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الحقوقية العالمية.

وختمت الجامعة بيانها بتجديد التزامها الراسخ ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية. وأكدت أن الطريق الوحيد للسلام والاستقرار يبدأ بوقف هذه الانتهاكات وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.