كتبت:إيمان خالد خفاجي
شهدت الساحة القضائية مؤخراً إسدال الستار على مجموعة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث صدرت أحكام نهائية وباتة أصبحت واجبة النفيذ، لتعيد الحقوق إلى نصابها وتؤكد على سيادة القانون. وتأتي هذه الأحكام لتقطع الطريق أمام أي محاولات للطعن أو التسويف، معلنةً نهاية فصول قانونية معقدة شغلت الرأي العام لفترات طويلة.
وفي سياق هذه السلسلة من “أحكام نهائية”، نصل إلى واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري، والمعروفة إعلامياً بـ “مغارة علي بابا”. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بعد العثور داخل مسكنه على حقائب ضخمة مكدسة بمبالغ مالية هائلة من عملات مختلفة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون جنيه، نتيجة استغلاله لنفوذه الوظيفي وتحقيق كسب غير مشروع.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع إلزامه برد مبلغ وقدره 173 مليوناً و720 ألف جنيه. ورغم محاولات الدفاع للطعن على هذا الحكم خلال المدة القانونية، إلا أن المحكمة المختصة أيدت الحكم الصادر، ليصبح بذلك حكماً نهائياً وباتاً لا يجوز نقضه، مغلقاً بذلك ملف واحدة من أكبر قضايا الرشوة والكسب غير المشروع في تاريخ الوظيفة العامة.
