لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

كتبت :إيمان خالد خفاجي

نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا في وسائل الإعلام عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على النفط الخام.

وأوضحت المصلحة أن القانون واضح تمامًا، وهناك اتفاق كامل بين جميع الأطراف. وأكدت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للنفط الخام في مصر، وهي من يتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بغض النظر عما إذا كان النفط محليًا أم مستوردًا.

كما طمأنت المصلحة بأن فرض هذه الضريبة على النفط الخام لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وفي الختام، دعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها.