كتبت:إيمان خالد خفاجي
في ملاعب كرة القدم، لا تتوقف العقوبات عند حدود المحكمة أو قاعات التحقيق، بل تمتد لتلقي بظلالها القاتمة على مستقبل اللاعب ومسيرته الاحترافية برمتها. وتأتي القضية المثارة حالياً بشأن نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، والتي تنظرها النيابة العامة المصرية، لفتح ملف “العقوبات التأديبية الصامتة” التي تلاحق الرياضيين؛ حيث لا يُنظر لثبوت تعاطي المواد المخدرة كجريمة جنائية فحسب، بل كـ “مخالفة جسيمة” تضرب عرض الحائط باللوائح الرياضية، سواء داخل أروقة نادٍ عريق كنادي الزمالك أو على مستوى الاتحاد المصري لكرة القدم.
إن المسار الرياضي يسير في خط موازٍ للمسار القانوني وربما يتجاوزه قسوة، فبمجرد ثبوت التعاطي، تبدأ المؤسسات الرياضية في تفعيل ترسانة من الإجراءات الردعية التي تنطلق من الإيقاف لمدد طويلة، وتصل إلى فسخ التعاقد الفوري، وقد تنتهي بالشطب النهائي من سجلات اللاعبين في الحالات الجسيمة. هذه الإجراءات ليست مجرد عقاب لحظي، بل هي حماية لسمعة اللعبة، فصورة اللاعب لا تمثل شخصه فقط، بل هي انعكاس لناديه، وجماهيره، والمنتخب الوطني، وأي سلوك مرتبط بالمخدرات يُعد تهديداً مباشراً للمنظومة الأخلاقية التي تقوم عليها الرياضة.
وعلاوة على العقوبات المعلنة، يواجه اللاعب ما يمكن تسميته “بالإعدام المهني غير المكتوب”؛ إذ تمنح اللوائح الدولية، لاسيما تلك الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، سلطة تقديرية للجهات الرياضية لتقييم “السلوك والانضباط” كشرط أساسي للاستمرار في الوسط. وهذا يعني عملياً فقدان الثقة المؤسسية، وصعوبة تولي مناصب إدارية أو فنية في المستقبل، فضلاً عن انهيار فرص الرعاية التجارية والظهور الإعلامي، مما يجعل العودة للمستطيل الأخضر أو حتى البقاء في محيطه أمراً شبه مستحيل.
ختاماً، بينما قد تُحسم قضية نجل ميدو قانونياً بناءً على نتائج التحاليل أو الأحكام القضائية، يبقى “الحكم الرياضي” معلقاً بمدى الالتزام بالقيم الاحترافية. فالمؤسسات الرياضية اليوم تتجه نحو فرض معايير صارمة لا تهدف فقط للعقاب، بل تسعى لتحصين المجتمع الرياضي من الانزلاق نحو سلوكيات تهدم القدوة وتنهي مسيرة الموهوبين قبل أوانها، مؤكدة أن الموهبة وحدها لا تكفي للبقاء تحت أضواء الشهرة إذا ما غاب الانضباط.
