كتبت:إيمان خالد خفاجي
توجه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جمهورية تتارستان الروسية، للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2026، في خطوة تعكس توجهًا مصريًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية مع روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الزخم الذي أعقب الزيارة المهمة التي قام بها رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والثقافة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية.
قازان منصة للتعاون بين روسيا والعالم الإسلامي
ويُعد منتدى قازان واحدًا من أبرز المنصات الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يشهد مشاركة واسعة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والمالية والثقافية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال من مختلف الدول.
ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل، فضلًا عن ملفات التعليم والثقافة والسياحة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الأطراف المشاركة.
لقاءات ثنائية وجلسات عمل موسعة
ومن المقرر أن يشارك وزير الصناعة في عدد من الجلسات الرسمية والاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الروس وممثلي المؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، لبحث فرص التعاون المشترك في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الهندسية، وصناعة الشاحنات والمعدات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والغذائية.
كما ستتضمن المباحثات ملفات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، إلى جانب متابعة تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة إلى مشروعات استثمارية وصناعية ملموسة على أرض الواقع.
جولات ميدانية لتعزيز الشراكات الصناعية
وتشمل الزيارة كذلك القيام بجولات ميدانية داخل عدد من المناطق الصناعية والمجمعات التكنولوجية والمصانع الكبرى في تتارستان، بما يتيح فرصًا مباشرة للتواصل بين المؤسسات الصناعية المصرية والروسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشراكات الدولية في القطاع الصناعي، وتعزيز نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة.
