عبدالرحمن ابودوح
رحبت مصر وقطر، الجمعة، بإعلان حركة “حماس” موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرتين أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في إنهاء معاناة المدنيين وفتح الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن القاهرة “تعرب عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس بشأن خطة ترامب”، مؤكدة أن الرد يعكس حرصاً من الحركة والفصائل الفلسطينية على “حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء”.
وأضاف البيان أن مصر “تثمّن التزام الرئيس ترامب بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفضه ضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”، مشيدة بالخطة التي تتضمن إعادة إعمار القطاع، وعودة من يرغب من الفلسطينيين إلى وطنه، بما يعكس “قيادة حكيمة ورؤية ثاقبة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وأكدت مصر أنها ستواصل تنسيق جهودها مع الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة، بما يضع الأساس لحل سياسي شامل يستند إلى حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية.
من جهتها، رحبت قطر بإعلان “حماس” موافقتها على الخطة الأمريكية، مشيدة باستعداد الحركة لإطلاق سراح الرهائن ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة “إكس”: “ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة”، مشيراً إلى دعم بلاده للدعوة إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع”.
وأضاف الأنصاري أن قطر بدأت بالفعل العمل مع شركائها في الوساطة، وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لاستكمال النقاشات حول تنفيذ الخطة وضمان التوصل إلى نهاية حقيقية للحرب.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن مقترح ترامب، بعد إجراء مشاورات “معمقة داخل مؤسساتها وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية”، مؤكدة موافقتها على “الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وجثامين، وفقاً لصيغة التبادل”، واستعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل التنفيذ.
كما أعلنت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى “هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)” بناء على توافق وطني، مع الإشارة إلى أن الملفات المتعلقة بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني ستتم مناقشتها في إطار وطني جامع، يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.
