عبدالرحمن ابودوح
كثفت وزارة العمل حملاتها للتفتيش على المنشآت وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف حماية العمال والمنشآت واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والوقاية من مخاطر بيئة العمل.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، نفذت حملات تفتيشية موسعة خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026، استهدفت منشآت وأنشطة متنوعة وفقًا لطبيعة العمل والمخاطر المحتملة بها.
1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش
وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعمال التفتيش وإعادة التفتيش خلال الأيام الخمسة بلغ 1414 عملية، شملت التفتيش على 770 منشأة للتأكد من مدى استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت الحملات عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 296 منشأة لعدم التزامها بتوفير الاشتراطات المطلوبة.
كما منحت الوزارة 897 منشأة مهلًا قانونية لاستكمال اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها، في ضوء ما أبدته من جدية في تنفيذ المتطلبات القانونية.
إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق
وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات إضافية، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما صدرت توصيات بغلق 27 منشأة وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.
وأكدت وزارة العمل أن الإجراءات المتخذة تستهدف معالجة مصادر الخطر وضمان توفير بيئة عمل آمنة، بما يحمي العنصر البشري ويحافظ في الوقت نفسه على المنشآت وأدوات الإنتاج.
تعاون مع التنمية الصناعية والمحليات
وشملت جهود الوزارة التعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة للتفتيش على 74 منشأة صناعية، طبقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.
كما شاركت وزارة العمل مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة لتراخيص المحال العامة، وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، وتم خلالها المرور على 270 منشأة للتحقق من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على التراخيص.
ندوات ومبادرات لتعزيز ثقافة الوقاية
وامتدت جهود الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية إلى الجانب التوعوي والوقائي، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم بالاشتراطات الواجب اتباعها داخل مواقع العمل.
كما جرى تنظيم 22 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات تحت شعار «سلامتك تهمنا» للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
لجان طبية وحملات مشتركة
وفي إطار الدور الفني والطبي، شاركت الإدارة في 10 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض حالات تخص 127 عاملًا، كما شارك مفتشو وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية بشأن توفير عمل مخفف أو الموافقة على الخروج للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.
وشارك مفتشو الوزارة أيضًا في 27 حملة تفتيشية بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها المرور على 130 منشأة للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
«الوقاية قبل وقوع الحوادث»
وأكدت وزارة العمل أن الحملات لا تستهدف التفتيش لمجرد التفتيش، وإنما تقوم على فلسفة ترتكز على الوقاية قبل وقوع الحوادث وتصحيح الأوضاع قبل تفاقم المخاطر، مع تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر أثره على حماية العمال فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على المنشآت واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناجمة عن حوادث العمل، بما يدعم استقرار واستمرار العملية الإنتاجية.
وأكدت وزارة العمل استمرار حملاتها التفتيشية والتوعوية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في حماية الإنسان والمنشأة والإنتاج وتعزيز استقرار سوق العمل.
