وزير العدل الصومالي: إصلاح منظومة العدالة أولوية وطنية والشراكة العربية ركيزة للاستقرار
أيمن عامر
أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء مؤسسات العدالة وترسيخ سيادة القانون ونشر ثقافة الحقوق، مشيراً إلى أن الحكومة الصومالية تنفذ خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة القضائية، تشمل إعداد القضاة وأعضاء النيابة وتطوير القدرات القانونية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك في كلمة الوزير الصومالي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود العربية.
وأوضح أن الصومال عانت طويلاً من غياب الإطار القضائي المنظم، مما أفسح المجال لسنوات من الفوضى وغياب العدالة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي، بهدف ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات.
وأضاف أن الحكومة الصومالية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الخصوصية المحلية والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع العدالة من خلال إنشاء وتأهيل المحاكم والنيابات ومراكز العدالة، وتزويدها بالتقنيات الحديثة اللازمة، ومنها أنظمة التقاضي الإلكتروني.
كما شدد الوزير على التزام بلاده بتعزيز التعاون القضائي العربي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية في مجالات تسليم المجرمين واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعياً إلى إنشاء آلية عربية دائمة لدعم أنظمة العدالة في الدول الخارجة من النزاعات، بإشراف جامعة الدول العربية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن إصلاح منظومة العدالة يمثل أولوية وطنية ومحركاً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في الصومال، مشدداً على أن الشراكة العربية تعد ركناً أساسياً في جهود إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون.
