وزير النقل اللبناني: إعادة الإعمار أولوية وطنية رغم الاعتداءات الإسرائيلية… والقرار بحظر الطيران الإيراني مستمر حفاظًا على سلامة المدنيين
ريا نوفوستي – جمال الشناوي
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني أن إعادة الإعمار تمثل أولوية وطنية للحكومة اللبنانية رغم التحديات الأمنية الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في جهودها لإعادة بناء ما دُمّر وتعزيز صمود القطاعات الحيوية.
وقال رسامني في تصريحات خاصة لوكالة ريا نوفوستي إن “إعادة الإعمار أولوية وطنية للحكومة ورئاسة الجمهورية، ونحن مصرّون على المضي فيها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تعيق التنفيذ وتستهدف أحيانًا آليات مدنية تعمل في الميدان”.
وأضاف أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدَّر بأكثر من 12 مليار دولار بحسب الدراسات الحكومية وتقارير البنك الدولي، لافتًا إلى أن الحكومة اللبنانية تنتظر الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة. وأوضح أن هذا القرض “لا يغطي كامل الاحتياجات لكنه يمثل نقطة انطلاق أساسية لبدء عملية الإعمار”.
قرار حظر الطيران الإيراني مستمر لحماية أمن المطار والمسافرين
وفي سياق متصل، أكد رسامني أن قرار منع الطيران الإيراني من دخول المجال الجوي اللبناني لا يزال ساريًا، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو حماية أمن مطار بيروت الدولي وسلامة المدنيين في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية.
وقال الوزير اللبناني: “القرار اتُّخذ بعد ورود معلومات عن تهديدات مباشرة، وواجبنا كوزارة أن نمنع أي خطر قد يعرض المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع هذه الإجراءات من منطلق “مسؤولية وطنية لضمان أمن النقل الجوي وسلامة المسافرين”.
ترسيم الحدود مع سوريا يحتاج إلى مفاوضات مباشرة وحوار مسؤول
وتطرق وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني إلى قضية ترسيم الحدود مع سوريا، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب مفاوضات مباشرة بين البلدين بعيدًا عن أي وساطة خارجية، معربًا عن استعداد بيروت لبدء حوار بنّاء مع دمشق يراعي مصالح الطرفين.
وأوضح رسامني أن “الترسيم مع سوريا يحتاج إلى مفاوضات مباشرة بين البلدين، ولا يمكن لطرف ثالث أن يتولاها”، مشددًا على أن لبنان يعتمد مبدأ خط الوسط والظروف ذات الصلة كأساس قانوني معترف به دوليًا لترسيم الحدود.
وأضاف: “نحن منفتحون على حوار مسؤول مع الجانب السوري الشقيق لضمان حقوق لبنان وتعزيز التعاون المستقبلي. وقد أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل، وننتظر أن تُنجز سوريا استعداداتها لذلك”.
