كتبت:إيمان خالد خفاجي
مع حلول شهر سبتمبر 2026، يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة، إذ يترقب المستأجرون الخاضعون لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق القيم التي أقرها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
زيادة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة
وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة، وهو ما يعني أن الزيادة لا تُحتسب على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تقدير الأجرة، وإنما تطبق على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي حددها القانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية، قسم القانون المناطق إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك وفقًا لنتائج لجان الحصر والتصنيف التي يشكلها المحافظ المختص.
وحدد القانون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
15% زيادة سنوية للوحدات غير السكنية
أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحال والمنشآت، فقد حدد القانون قيمتها الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
مدد انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم
كما وضع القانون مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديم، تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إتاحة إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
ومع بدء شهر سبتمبر المقبل، يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية الجديدة، على أن تستمر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية، في إطار خطة القانون لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بصورة تدريجية.
