الجزائر.. نبيلة عوفى
في مشهد يعكس ديناميكية التسيير المحلي وحرص السلطات العمومية على المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات التنموية والخدماتية، أشرف، اليوم الخميس 07 ماي 2026، وزير الدولة، والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محمد الحبيب بن بولعيد، على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، وذلك بمقر المجلس الشعبي الولائي ببلدية المحمدية.
وشهدت مراسم افتتاح هذه الدورة حضورًا رسميًا لافتًا، ضم ممثلي البرلمان بغرفتيه، وأعضاء اللجنة الأمنية، إلى جانب ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية للولاية، في صورة عكست أهمية الملفات المطروحة للنقاش والمتابعة.
واستُهلت أشغال الدورة بكلمتين رسميتين لكل من السيد والي ولاية الجزائر والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والاستجابة الفعلية لانشغالاته اليومية، خاصة في ظل الرهانات التنموية والخدماتية التي تعرفها العاصمة.
كما تضمن جدول أعمال الدورة تقديم عروض مفصلة حول حصيلة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي مست مختلف الجوانب التموينية والتنظيمية والخدماتية، إضافة إلى عرض شامل حول التحضيرات المتعلقة بالامتحانات الرسمية النهائية لسنة 2026، في إطار ضمان أفضل الظروف التنظيمية والبيداغوجية لفائدة التلاميذ والمترشحين.
وفي السياق ذاته، خُصص جانب هام من الأشغال لمتابعة التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2026، حيث تم التطرق إلى التدابير الرامية إلى تحسين جاهزية الشواطئ والمرافق السياحية والترفيهية، وتعزيز شروط الأمن والنظافة والاستقبال، بما يضمن موسمًا صيفيًا ناجحًا يليق بمكانة العاصمة.
وعرفت فقرة المتفرقات نقاشًا واسعًا ومباشرًا لانشغالات المواطنين التي رفعها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، والتي شملت عدة قطاعات حيوية وخدمات عمومية، على غرار التهيئة الحضرية، النقل، البيئة، السكن، الأشغال العمومية، والصحة، حيث قدم السيد الوالي وأعضاء الهيئة التنفيذية شروحات دقيقة وإجابات ميدانية حول مختلف الملفات المطروحة، مع التأكيد على مواصلة التكفل التدريجي بالانشغالات وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وتؤكد هذه الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي حرص سلطات ولاية الجزائر على تكريس ثقافة الحوار المؤسساتي والتسيير التشاركي، من خلال إشراك مختلف الفاعلين المحليين في مناقشة قضايا التنمية وتحسين الخدمة العمومية، بما يعزز مسار التنمية المحلية ويقرب الإدارة أكثر من تطلعات المواطن.
