كتبت:إيمان خالد خفاجي
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، للنطق بالحكم في جلسة 17 يونيو المقبل. وتأتي هذه المحاكمة في إطار القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات القانونية التي استهدفت الكشف عن مصادر ثروته وتتبع حركة أمواله.
وتعود جذور الأزمة إلى بلاغ رسمي تقدم به المستشار شريف حافظ، وكيلًا عن الفنانة هيفاء وهبي، اتهم فيه وزيري باستغلال التوكيل الرسمي الممنوح له للاستيلاء على مبالغ ضخمة من حساباتها البنكية وإيداعها في حساباته الشخصية. وقد أسفرت النزاعات القضائية السابقة عن صدور حكم نهائي بحبس المتهم لمدة سنتين بتهمة التبديد، بعد أن أثبتت التحريات استيلاءه على مبالغ نقدية قُدرت بنحو 4 ملايين دولار من مستحقات الفنانة لدى المنتجين ومنظمي الحفلات.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقات موسعة حول شبهة غسل الأموال، استنادًا إلى تقارير خبراء وزارة العدل الذين كلفوا بحصر ممتلكات المتهم وبيان مدى مشروعية مصادرها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، للاشتباه في محاولته إضفاء صبغة شرعية على أموال متحصلة من جرائم التبديد والنصب، وهي القضية التي تنتظر الآن حسم القضاء في يونيو القادم.
