كتبت:إيمان خالد خفاجي
تترقب الأوساط القانونية والإعلامية يوم 22 أبريل الجاري، حيث حددت محكمة القاهرة الاقتصادية هذا الموعد للنطق بالحكم في القضية التي تواجه فيها السيدة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، حزمة من الاتهامات الجنائية. وتأتي هذه المحاكمة بعد أن قررت محكمة جنح الطالبية في وقت سابق إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، نظراً لطبيعة الاتهامات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء على القيم المجتمعية.
لائحة الاتهامات الموجهة للحشاش
تواجه والدة الإعلامية الراحلة اتهامات متعددة تتعلق بوقائع قيل إنها جرت في سياق تداعيات قضية مقتل ابنتها، وتتضمن هذه القائمة
السب والقذف والتشهير بحق آخرين عبر المنصات الرقمية.
البلطجة والتهديد وتعمد إزعاج الغير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
الاعتداء على القيم والمبادئ المجتمعية الراسخة.
التعدي على محامين أثناء تأدية مهام عملهم الرسمية.
سياق الصراعات القانونية المتبادلة
يأتي هذا التطور القانوني ضمن سلسلة من الدعاوى المتبادلة؛ ففي مقابل الاتهامات الحالية ضد الحشاش، سبق وأن أنصفها القضاء في معارك أخرى. حيث أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكماً بحبس الإعلامي أحمد رجب لمدة شهر وتغريمه مبلغاً مالياً، على خلفية اتهامه بسبها وقذفها، كما شملت أحكام سابقة حبس الدفاع عن المتهم بقتل ابنتها لذات الأسباب، مما يعكس حالة الاستقطاب القانوني الحاد التي أحاطت بالقضية الأصلية.
خلفية المأساة: قضية مقتل شيماء جمال
تجدر الإشارة إلى أن هذه النزاعات القانونية هي توابع للجريمة التي هزت الرأي العام، حيث أدين زوج الإعلامية الراحلة، أيمن حجاج، وصديقه حسين الغرابلي بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار. وكشفت التحقيقات حينها عن مخطط دموي تضمن استدراج الضحية إلى مزرعة نائية، والاعتداء عليها وخنقها، ثم تشويه جثمانها بمادة حارقة ودفنها في مقبرة أعدت مسبقاً، وهي الجريمة التي استندت فيها النيابة العامة إلى اعترافات تفصيلية وشهادات شهود أثبتت تورط المتهمين بشكل قاطع.
