كتبت:إيمان خالد خفاجي
بدأ اليوم الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026، تطبيق وتحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بنسبة 15%، وفقًا للقواعد والضوابط التي نص عليها القانون.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المشمولة بأحكام القانون، حيث لا تُحتسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تُطبق على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون.
وصنّف القانون المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية إلى 3 فئات، هي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف التي جرى تشكيلها في مختلف المحافظات.
وبحسب القانون، تحددت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وتختلف قيمة الزيادة التي يتحملها المستأجر من وحدة إلى أخرى، وفقًا للقيمة الإيجارية القانونية الجديدة المحددة للوحدة. فإذا بلغت القيمة الجديدة 1000 جنيه شهريًا، تكون زيادة الـ15% بقيمة 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 400 جنيه، فتبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا، بينما إذا بلغت القيمة 250 جنيهًا، فتكون الزيادة 37.50 جنيه، لتصل القيمة الجديدة إلى 287.50 جنيه شهريًا.
وأكد القانون أن نسبة الـ15% تمثل زيادة سنوية دورية، وليست زيادة تُفرض لمرة واحدة فقط، وهو ما يعني استمرار تطبيق هذه النسبة سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي هذه الزيادة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، بالتزامن مع استمرار باقي أحكام القانون، ومن بينها الفترة الانتقالية للعقود السكنية، والتي تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق طرفا العلاقة الإيجارية على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
