كتبت:إيمان خالد خفاجي
واصل نشاط التخصيم في مصر تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالزيادة الكبيرة في حجم العمليات المحلية، التي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأوراق المخصصة، في حين شهد النشاط الدولي تراجعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصصة إلى 40.17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 29.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 36.63%.
وخلال شهر مارس 2026 وحده، سجلت قيمة الأوراق المخصصة نحو 17.69 مليار جنيه، مقارنة بـ11.76 مليار جنيه في مارس 2025، محققة نموًا بنسبة 50.38%، بما يعكس التوسع المستمر في استخدام التخصيم كأحد أبرز أدوات التمويل غير المصرفي لدعم الشركات وتوفير السيولة اللازمة لأنشطتها.
واستحوذ النشاط المحلي على النسبة الأكبر من عمليات التخصيم خلال مارس، بعدما بلغت قيمة الأوراق المخصصة محليًا 17.10 مليار جنيه، مقابل 11.24 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو قدره 52.1%.
في المقابل، سجل النشاط الدولي أوراقًا مخصصة بقيمة 586.5 مليون جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ518 مليون جنيه في مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 13.2%. وبذلك استحوذ النشاط المحلي على نحو 96.7% من إجمالي الأوراق المخصصة خلال الشهر، مقابل 3.3% فقط للنشاط الدولي.
وعلى المستوى التراكمي، ارتفعت قيمة الأوراق المخصصة للنشاط المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 39.34 مليار جنيه، مقارنة بـ27.97 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 40.6%.
في المقابل، تراجعت قيمة الأوراق المخصصة للنشاط الدولي إلى 827.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 1.43 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 42%. واستحوذ النشاط المحلي على نحو 98% من إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال الربع الأول، بينما لم تتجاوز حصة النشاط الدولي 2%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة الطلب المحلي على خدمات التخصيم من جانب الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، في ظل احتياجاتها المتزايدة لتوفير السيولة وتمويل عمليات التشغيل والتوسع، بينما تأثر النشاط الدولي بانخفاض حجم العمليات العابرة للحدود مقارنة بالعام الماضي.
