عبدالرحمن ابودوح
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توجيه الاستثمارات نحو الفئات الأكثر احتياجًا
وناقش الوزيران عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه الموارد والاستثمارات إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
كما استهدف الاجتماع بحث آليات رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
التوسع في التمكين الاقتصادي
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.
وأشارت إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج.
وأضافت أن هذه البرامج تستهدف مساعدة الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج تدريجيًا من دائرة الاحتياج.
البعد الاجتماعي في صدارة خطة التنمية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن البعد الاجتماعي يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي.
زيادة مخصصات قطاع التضامن 57%
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن الزيادة تستهدف دعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب تنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان توزيع عوائد النمو بصورة أكثر عدالة، وتحقيق أثر مباشر ومستدام في حياة المواطنين.
