كتبت:إيمان خالد خفاجي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى، موضحًا أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030 مع نهاية الخطة متوسطة المدى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت أيضًا سيناريو بديلًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي، بحيث يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 5.2% في العام المالي المقبل، بما يعكس مرونة السياسات الاقتصادية في التعامل مع المتغيرات العالمية.
وأوضح خلال لقائه الشهري بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن معدلات التضخم تشهد اتجاهًا نزوليًا، حيث من المتوقع أن تتراجع إلى 13.5% بدلًا من 14% خلال العام الجاري، مع توقع انخفاض التضخم الشهري إلى 3.3% خلال شهر أبريل، على أن يتم الإعلان عن البيانات الرسمية قريبًا.
وأكد رستم أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة بدأت تنعكس بشكل واضح على أداء الاقتصاد الحقيقي، مشيرًا إلى أن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، في مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليه تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%.
