كتبت:إيمان خالد خفاجي
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، على مشروع قانون سبق أن أقره مجلس الشيوخ، يقضي بتمويل جزء كبير من وزارة الأمن الداخلي، منهياً بذلك حالة إغلاق قياسية استمرت 75 يومًا للوكالة الفيدرالية.
ووفقًا لشبكة «إن بي سي»، وقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون ليصبح ساريًا، بعد أن دعا إلى تمريره، ما يتيح استئناف تمويل عدد من الوكالات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، من بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخفر السواحل، وإدارة أمن النقل، وجهاز الخدمة السرية، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
ورغم ذلك، لم يتضمن مشروع القانون توفير تمويل جديد لإدارة الهجرة والجمارك أو دوريات حرس الحدود، في ظل تمسك الديمقراطيين بإدخال إصلاحات على آليات تطبيق قوانين الهجرة. وكانت هاتان الجهتان قد حصلتا على تمويل مؤقت خلال فترة الإغلاق، بينما يسعى الجمهوريون إلى تأمين تمويلهما حتى نهاية ولاية الرئيس.
وجاءت موافقة مجلس النواب في توقيت حرج، حيث حذر وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، من نفاد التمويل الطارئ بحلول الخميس، وهو ما كان سيؤدي إلى توقف صرف رواتب آلاف الموظفين. وتم تمرير مشروع القانون شفهيًا دون تسجيل الأصوات الفردية للأعضاء.
وفي سياق متصل، أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون قصير الأجل يهدف إلى تمديد العمل ببرنامج مراقبة الاستخبارات الأجنبية، المعروف باسم المادة 702 من قانون «FISA»، لمنع توقفه.
وتعود جذور الأزمة إلى 14 فبراير الماضي، حين تسبب الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في إغلاق وزارة الأمن الداخلي، بعد رفض الجمهوريين مطالب تتعلق بإصلاح سياسات الهجرة، شملت إلزام عناصر الأمن بارتداء كاميرات وتقييد المداهمات في أماكن حساسة مثل المدارس والمستشفيات.
وكان مجلس النواب قد وافق، يوم الأربعاء الماضي، على قرار تمهيدي للميزانية يمهد لتمويل وكالتي الهجرة والجمارك وحرس الحدود حتى نهاية ولاية ترامب، وهو الإجراء الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ.
