كتبت:إيمان خالد خفاجي
كشفت النيابة العامة أن قرار إحالة المتهم في واقعة مقتل أسرة التجمع الخامس إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لم يستند إلى اعترافاته فقط، وإنما جاء بناءً على منظومة متكاملة من الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب أقوال الشهود ونتائج التحقيقات.
أدلة متعددة حسمت مسار التحقيقات
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات شملت مناظرة جثامين المجني عليهم، وإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، فضلًا عن تتبع خط سير الضحايا من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في نطاق الواقعة.
كما جرى طلب تحريات الشرطة التي أسهمت في تحديد هوية المتهم، وصولًا إلى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات
واعتمدت النيابة كذلك على تفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب الاستعلام من شركات المحمول، حيث كشفت البيانات عن توافق وجود المتهم والمجني عليهم داخل النطاقات الجغرافية المرتبطة بمواقع ارتكاب الجريمة.
كما دعمت التقارير الفنية صحة المقاطع المصورة، فيما أكدت القياسات البيومترية أن المتهم هو الشخص الظاهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.
اعترافات المتهم مدعومة بالأدلة
وأكدت النيابة العامة أن اعترافات المتهم جاءت متسقة مع ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الشهود والأدلة الفنية والرقمية، فضلًا عن نتائج تقارير الصفة التشريحية.
وبناءً على تكامل هذه الأدلة وتوافقها، وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة أن قرار الإحالة استند إلى مجموعة متكاملة من القرائن والأدلة، وليس إلى اعتراف المتهم بمفرده.
