كتب : عربى والى
تتجه أنظار الأوساط القانونية إلى محكمة النقض، التي تنظر حاليًا تنازع. الاختصاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“مستريح البيتكوين”، وذلك بعد صدور حكمين متتاليين بعدم الاختصاص من محكمتين مختلفتين.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، وذلك بعد أن سبق لمحكمة جنح الهرم أن أصدرت حكمًا مماثلًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى.
وجاء الحكم الأخير استجابة للدفع الذي تقدم به المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، محامي أحد المتهمين، حيث أكد في مرافعته أن موضوع الدعوى يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية، استنادًا إلى نصوص قانون إنشاء تلك المحاكم وتحديد ولايتها.
ويُعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه في القضية ذاتها، ما أدى إلى نشوء حالة من تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء، وهو ما استدعى إحالة الأمر إلى محكمة النقض للفصل فيه وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
من جانبه، أوضح الدفاع أن القرار جاء بعد دراسة قانونية دقيقة لطبيعة القضية ونطاق اختصاص كل جهة قضائية، مشيرًا إلى أن حسم هذا التنازع من شأنه تسريع إجراءات التقاضي وضمان السير في المسار القانوني الصحيح.
وتُعد حالات تنازع الاختصاص من الوقائع النادرة نسبيًا في الواقع القضائي، ما يضفي أهمية خاصة على هذه القضية، التي من المنتظر أن تحسم محكمة النقض مسارها خلال الفترة المقبلة.
