كتب: محمد عوض
في خطوة تعكس يقظة الإدارة وصرامة الرقابة المالية، نجحت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في استرداد مبلغ 750 ألف جنيه مصري، كان قد تم اختلاسه من حساباتها بواسطة أمين الصندوق السابق “ا.ع”، والذي استغل موقعه الوظيفي في تنفيذ وقائع تزوير وسحب غير قانوني للأموال.
وجاء الكشف عن هذه الوقائع خلال أعمال المراجعة الدورية الدقيقة التي يجريها النقيب العام وهيئة المكتب، حيث تبين قيام المتهم بتزوير توقيع رئيس النقابة وامين الصندوق الحالي على ثلاثة شيكات، بلغت قيمة كل منها 250 ألف جنيه، بإجمالي 750 ألف جنيه.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسفر عن استرداد كامل المبلغ، بعد قيام المتهم بإيداعه مجددًا في حساب النقابة لدى بنك مصر.
ومن جانبه، أكد النقيب العام كريم عبدالباقي أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مشددًا على أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولات للعبث بأموال أعضائها.
وقال في تصريحات صحفية :
“لن نسمح لأي شخص، كائنًا من كان، أن يمد يده إلى أموال النقابة أو يعبث بثقة أعضائها. ما تم كشفه هو نتيجة رقابة صارمة لا تتوقف، ورسالة واضحة بأن كل من يخطئ سيحاسب حسابًا عسيرًا.”
وأضاف:
“استرداد الأموال بالكامل هو انتصار لحقوق الأعضاء، لكنه أيضًا بداية لمرحلة أكثر انضباطًا وشفافية. نحن ماضون في تطهير أي خلل، ولن نترك شاردة ولا واردة دون مراجعة دقيقة.”
واختتم تصريحاته قائلًا:
“أموال النقابة خط أحمر… ومن يقترب منها، يضع نفسه تحت طائلة القانون والمساءلة بلا استثناء.”
وتؤكد هذه الواقعة نجاح منظومة الرقابة الداخلية بالنقابة، وحرص قيادتها على حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
