كتبت:إيمان خالد خفاجي
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطورًا نوعيًا غير مسبوق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مدعومًا بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، تُوجت بتوقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجانبين. ويعكس هذا الاتفاق توجهًا واضحًا نحو تدويل التعليم وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية، بالتوازي مع افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بما يؤكد عمق الشراكة المصرية الفرنسية ودورها في دعم التنمية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وتُجسد هذه الطفرة نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، حيث أسهمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في 7 أبريل 2025 في تعزيز هذا المسار، من خلال توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين. وقد تم التأكيد خلال الزيارة على أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار هذا التعاون، تم توقيع اتفاق إطاري يعد الأكبر من نوعه للدرجات المزدوجة، ويستهدف إطلاق برامج دراسية مشتركة تمنح شهادات مزدوجة تجمع بين الخبرة الأكاديمية الفرنسية والاحتياجات التنموية المصرية. وقد أسفر هذا الإطار عن توقيع 42 اتفاقية تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 مؤسسة فرنسية، إلى جانب إطلاق 70 برنامجًا دراسيًا مشتركًا، و30 برنامجًا يمنح درجات مزدوجة معترفًا بها دوليًا، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل العالمي.
كما يمتد التعاون ليشمل مجال البحث العلمي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 80 مشروعًا بحثيًا مشتركًا في مجالات مستقبلية حيوية، من بينها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والتغيرات المناخية والعلوم الصحية والهندسة والتكنولوجيا. ويأتي برنامج “إمحوتب” ليعزز هذا التعاون من خلال دعم وتمويل مئات المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، يولي الطرفان اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات البشرية، حيث تم الاتفاق على توفير 100 منحة دكتوراه مشتركة خلال خمس سنوات، إلى جانب دعم برامج التبادل الطلابي والتدريب الدولي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا. كما يشهد الإقبال على الدراسة في فرنسا من الطلاب المصريين نموًا ملحوظًا في ظل هذا التعاون المتنامي.
ويعتمد التعاون أيضًا على نقل الخبرات وربط التعليم بسوق العمل، خاصة في مجالات تطبيقية مثل السياحة والضيافة، من خلال شراكات مع مؤسسات دولية متخصصة، بما يساهم في تحديث المناهج وتطوير أساليب التدريب والتقييم، وضمان تخريج كوادر تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي. كما يمثل مشروع الجامعة الفرنسية في مصر نموذجًا بارزًا لهذا التكامل، حيث يقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات مزدوجة، مع العمل على تطوير حرم جامعي جديد يستوعب آلاف الطلاب.
وفي ظل هذه التطورات، تعزز الشراكة المصرية الفرنسية مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في إفريقيا، خاصة في مجال التعليم الفرانكوفوني، حيث تستضيف مؤسسات دولية وتوفر بيئة تعليمية جاذبة للطلاب الأفارقة. ويأتي افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ليجسد هذا الدور، باعتبارها مؤسسة تسهم في إعداد كوادر إفريقية قادرة على قيادة مسارات التنمية في بلدانها.
