كتبت : هناء حافظ
أعلن السيد حسن رداد وزير العمل اليوم من جنيف أن قانون العمل الجديد يمثل طفرة تشريعية لضمان استقرار المناخ العمالي. جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لمناقشة آليات تطبيق المعايير الدولية في التشريعات الوطنية. استهدف اللقاء مع قيادات المنظمة استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير قوانين العمل بما يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة. أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتعزيز الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع الفئات العمالية المختلفة.
ماذا يضمن قانون العمل الجديد للعمال؟
يقدم قانون العمل الجديد حزمة من الضمانات غير المسبوقة لحماية العمالة بكافة أنماطها التقليدية والرقمية داخل السوق المصري حاليا. يتضمن القانون نصوصا صريحة تحظر التحرش والعنف والتنمر في أماكن العمل لضمان صون كرامة العاملين والعاملات بصفة مستمرة ودائمة. كما تم إلغاء القيود على حق الإضراب السلمي من خلال حذف عقوبة الفصل التعسفي لمخالفي الإجراءات المتبعة في النزاعات الجماعية. يمنح التشريع الجديد امتيازات إضافية للمرأة العاملة والأطفال وذوي الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة تضمن الفصل السريع في النزاعات تحت إشراف قضائي كامل لترسيخ العدالة الناجزة بين الجميع.حقوق المرأة العاملة
كيف تم تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية؟
أثمر التنسيق المستمر مع منظمة العمل الدولية عن خروج قانون العمل الجديد بصياغة تتوافق مع المعايير والحقوق العمالية العالمية. أشادت السيدة كورين فرجا بالتقدم الملموس الذي حققته الدولة المصرية في ملفات الحرية النقابية وتطوير التشريعات العمالية في الصدور. أكدت مديرة إدارة المعايير الدولية أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال بأسلوب مهني متميز. رحبت المنظمة باعتماد نهج الحوار الاجتماعي في صياغة القرارات التنفيذية التي تخص مصالح العمال وأصحاب الأعمال في كافة القطاعات. يهدف هذا التعاون الفني إلى ضمان تطبيق القانون بكفاءة عالية تدعم استدامة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
ما أبرز الإنجازات والمبادرات المصاحبة؟
نجحت وزارة العمل في إطلاق الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية لضمان حماية الأرواح والممتلكات في كافة مواقع الإنتاج القائمة. تم إعداد مشروع قانون خاص للعمالة المنزلية لأول مرة في تاريخ التشريع المصري لضبط علاقات العمل في هذا القطاع. انضمت مصر رسميا للاتفاقيات الدولية رقم 155 و187 مما يعزز سمعة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمشترين الدوليين في العالم. ساهم برنامج العمل الأفضل في زيادة الصادرات المصرية بنسبة بلغت 22% لتصل إلى نحو 3.5 مليون دولار أمريكي مؤخرا. تلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية للمنظمة في مواعيدها المحددة لدعم مبادئ الشفافية والمراقبة الدولية على كافة الإصلاحات التشريعية. تسعى هذه الجهود إلى مكافحة عمل الأطفال وتحديد سن التشغيل والتدريب وفق أحدث المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية.
