عزّزت الحكومة المصرية شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية خلال لقاء مهم جمع بدر عبد العاطي مع مختار ديوب في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. جاء اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين، ليؤكد توجه الدولة نحو دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص في مصر.
دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم الاقتصاد المصري
أشاد وزير الخارجية بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعدين، والبنية التحتية، والرعاية الصحية. ويُعد هذا التعاون ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية السوق المصري.
إصلاحات اقتصادية تعزز الثقة والاستثمار
استعرض عبد العاطي جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وعلى رأسها وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار. وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات العالمية.
القطاع الخاص المصري والانفتاح على إفريقيا
سلّط اللقاء الضوء على الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. كما أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التنمية في إفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الإقليمي.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
تناول الاجتماع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث شدد المسؤولون على صلابة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات النقدية والهيكلية، خاصة تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المستدام
من جانبه، أكد مختار ديوب اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع مصر، مشيرًا إلى خطط توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. كما أوضح أن السوق المصري يمثل فرصة واعدة، مع استمرار تقديم التمويل والخبرات الفنية لدعم التنمية المستدامة.
