أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب كونه استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأكدت مصر في بيان رسمي أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة واستعادة الاستقرار.
وشددت القاهرة على رفضها الكامل لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بما يشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات المتكررة، مؤكدة دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
