كتبت:إيمان خالد خفاجي
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بتقديم خالص التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد “شم النسيم”، متمنياً للمصريين دوام البهجة والخير في هذه المناسبات الوطنية والدينية. وفي خطوة تهدف للتيسير على المواطنين خلال هذه الفترة، أعلن رئيس الوزراء عن تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية لتصبح في تمام الساعة 11 مساءً بدلاً من الساعة 9 مساءً، وذلك اعتباراً من الجمعة وحتى نهاية المدة المقررة في 27 أبريل الجاري، مع استثناء المناطق السياحية والأثرية لدعم قطاع السياحة والاقتصاد.
وانتقل مدبولي للحديث عن المشهد الإقليمي، معرباً عن تفاؤله الحذر بالتوصل لتهدئة عسكرية لمدة أسبوعين في المنطقة، مؤكداً أن مصر تسخر ثقلها الدبلوماسي لدعم استقرار الأشقاء وتأمين مسارات السلام العادل. واقتصادياً، كشف رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية تمثلت في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس، مشدداً على أن الدولة تضع سيناريوهات تحوطية لمواجهة كافة الاحتمالات، مع تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً.
وفي ملف الطاقة والزراعة، أعلن رئيس الوزراء عن حزمة حوافز للمزارعين برفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، بالتزامن مع موسم الحصاد بنهاية الشهر الجاري. كما استعرض جهود ترشيد استهلاك الوقود عبر إبطاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك، مشيراً إلى أن قطاع البترول بصدد الإعلان عن اكتشافات غاز طبيعي كبرى ستسهم في تخفيف الأعباء الدولارية فور دخولها حيز الإنتاج، مع التوضيح بأن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء استهدفت الشرائح العليا والأنشطة غير السكنية فقط لحماية الفئات البسيطة.
برنامج الطروحات: تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات الحكومية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل بجدية على تسريع برنامج الطروحات من خلال “وحدة الشركات المملوكة للدولة”، حيث تم الإعلان عن البدء في القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية في البورصة المصرية، مع استهداف الوصول إلى 20 شركة في المرحلة المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة بالأساس إلى تعزيز حوكمة هذه الشركات، حيث يفرض القيد في البورصة معايير صارمة من الشفافية، والرقابة، والافصاح الدوري عن الأداء المالي. وأوضح رئيس الوزراء أن القيد المؤقت يتبعه تكليف مستشارين ماليين لتحديد القيمة العادلة للأصول، مما يضمن طرح نسبة من الأسهم بأسلوب علمي يشجع على الاستثمار، ويرفع من كفاءة الإدارة، ويحفز الشركات على تحقيق أرباح أكبر تدعم موارد الدولة المالية.
