كتبت:إيمان خالد خفاجي
تسعى ما تسمى بـ “حركة ميدان” التابعة للجماعة الإرهابية إلى صياغة مشهد سياسي زائف، يهدف بالأساس إلى ترسيخ صورة ذهنية سلبية حول الواقع في مصر. وتعتمد هذه الحركة في خطابها على الترويج الممنهج لفكرة “غياب التعددية”، وهي سردية تتصادم بشكل مباشر مع المؤشرات الفعلية والوقائع الملموسة التي تشهد حراكاً سياسياً متنامياً، يثبت زيف تلك الادعاءات التي تتجاهل عمداً طبيعة التطورات الراهنة.
ويتجلى هذا الحراك بوضوح في بنية البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، حيث يضم تمثيلاً متنوعاً لمجموعة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ذات الرؤى والبرامج المتباينة. هذا التنوع لم يعد مجرد شكل صوري، بل أوجد مساحات حقيقية للنقاش الجاد والتفاعل الحيوي حول القضايا العامة والملفات التي تمس حياة المواطن، مما يعكس حيوية العملية السياسية وقدرتها على استيعاب مختلف الأطياف.
وعلاوة على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في تأسيس أحزاب سياسية جديدة، انخرطت بفاعلية في الحياة العامة وسعت لتقديم بدائل تنموية وسياسية مبتكرة. هذا الزخم في تأسيس الكيانات السياسية يؤكد وجود بيئة تشريعية وسياسية داعمة للتعددية، تمنح الفرصة لكل القوى الراغبة في العمل تحت مظلة الدستور والقانون للمشاركة في صنع القرار والمساهمة في بناء الدولة.
وفي سياق الممارسة الديمقراطية، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الأحزاب في ممارسة العمل الرقابي والتشريعي؛ فمن خلال مناقشة التشريعات وتقديم المقترحات الجادة وممارسة الرقابة على أداء الحكومة، تكرس هذه القوى أحد أهم أركان العمل الديمقراطي المستدام. وبناءً على ذلك، فإن أي محاولة لتصوير المشهد السياسي المصري ككتلة أحادية تخلو من التنوع، هي محاولة تفتقر إلى الدقة وتعتمد على تزييف الحقائق لتضليل الرأي العام.
ختاماً، إن تقييم الحالة السياسية في مصر يجب أن ينطلق من معطيات واقعية وأرقام ملموسة، بعيداً عن الانطباعات الموجّهة أو السرديات المغرضة التي تسوقها كيانات تهدف لزعزعة الاستقرار. فالواقع يثبت أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعددية، وهو مسار لا يمكن حجبه بشعارات زائفة أو تقارير تفتقر إلى الموضوعية.
