وزير العمل كتبت: أسماء أحمد
في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، أصدر وزير العمل، حسن رداد، القرار رقم 111 لسنة 2026 بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الصالح العام.
ويأتي القرار دعمًا لجهود زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.
ونص القرار على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، بالإضافة إلى أعضاء قانونيين، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.
وتتولى الوحدة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم، وبحث استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة الإنجاز، إلى جانب العمل على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، والتعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة.
كما نص القرار على عقد اجتماعات دورية للوحدة مرة على الأقل شهريًا، مع إعداد تقارير منتظمة بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذه.
