كتبت:إيمان خالد خفاجي
رفعت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إحكام الرقابة على منظومة إصدار فواتير الكهرباء، والاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات، ومنع أي تقديرات جزافية للاستهلاك.
وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور محمود عصمت تعليمات مشددة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام بصور العدادات التي تسجلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل القراءات، والتأكد من مطابقة القراءة المسجلة للاستهلاك الفعلي قبل إصدار فاتورة الكهرباء.
وأكد الوزير ضرورة عدم إصدار أي فاتورة تعتمد على متوسط الاستهلاك، مشددًا على أن قيمة الفاتورة يجب أن تعكس الاستهلاك الحقيقي المسجل على العداد، بما يساهم في الحد من الأخطاء والتقديرات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة الفواتير.
ووجه وزير الكهرباء بضرورة استمرار التنسيق بين شركات التوزيع وشركة شعاع، من خلال الاعتماد على صور العدادات ومراجعة القراءات قبل إصدار الفواتير، لضمان دقة البيانات ومطابقتها للاستهلاك الفعلي لكل مشترك.
كما كلف الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن متابعة مدى التزام شركات التوزيع بالمعايير المحددة لإصدار الفواتير الشهرية، مع التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاعتماد على القراءة الفعلية للعدادات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الكهرباء لرفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير وتحسين دقة بيانات استهلاك المشتركين، بحيث تصبح صورة العداد والقراءة الفعلية الأساس في تحديد قيمة الاستهلاك الشهري، بدلًا من الاعتماد على المتوسطات التقديرية.
وفي الوقت نفسه، وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة على بعض المشتركين، مع توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين لسداد المبالغ المتراكمة عليهم.
وتستهدف هذه التحركات تحقيق التوازن بين إحكام منظومة تحصيل مستحقات الكهرباء وتيسير سداد المديونيات للمواطنين، بالتزامن مع تشديد الرقابة على مراحل تسجيل القراءات وإصدار الفواتير.
وتشمل الإجراءات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، مع استمرار التنسيق بينها وبين الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات، ومتابعة الالتزام بالاعتماد على صور العدادات في تحديد الاستهلاك، إلى جانب إجراء مراجعات دورية لمنظومة إصدار الفواتير.
وأكدت التعليمات أن دقة قراءة عداد الكهرباء تمثل العامل الأساسي في تحديد قيمة الفاتورة الشهرية، مع التشديد على عدم الاعتماد على متوسط الاستهلاك عند إصدار الفواتير، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال التقارير الأسبوعية التي تعدها الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وبالتوازي مع ذلك، تستمر جهود تحصيل المتأخرات مع تقديم التيسيرات للمشتركين، بما يساعدهم على سداد المديونيات المتراكمة، مع إحكام الرقابة على دورة إصدار الفاتورة منذ تسجيل قراءة العداد وحتى احتساب قيمة الاستهلاك وإدراجها في الفاتورة الشهرية.
