كتبت:إيمان خالد خفاجي
حددت المحكمة المختصة جلسة خلال الأيام المقبلة لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، على خلفية دعوى قضائية أقامها مشترٍ سابق لإحدى الوحدات السكنية بشارع سوريا.
تفاصيل النزاع حول شقة شارع سوريا
وبحسب ما ذكره دفاع الفنانة، فإن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا عام 2013، بموجب عقد بيع نهائي مشهر، تضمن وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الأخيرة بسداد المديونية المستحقة.
وفي 25 يناير 2023، باعت الفنانة الوحدة إلى محيي الدين محمد، بسعر يقل عن نصف قيمتها، وفقًا لرواية الدفاع، بسبب وجود الرهن المسجل عليها. وأوضح دفاعها أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد الشركة البائعة لإجبارها على سداد المديونية وإنهاء الرهن، بما يضمن استقرار الموقف القانوني للعقار بالنسبة للمشتري.
إلا أن الدفاع أشار إلى أن الفنانة فوجئت بقيام المشتري بسداد مديونية البنك العقاري من تلقاء نفسه، دون الرجوع إليها، قبل أن يقيم دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المبلغ الذي دفعه لفك الرهن.
وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وعلى إثر الحكم، تقدمت الفنانة بطعن حمل رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قُضي برفضه وتأييد الحكم الصادر ضدها.
ولجأ دفاع منى زكي بعد ذلك إلى محكمة النقض، بالطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام المحكمة، ولم تُحدد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن.
