كشفت بيانات رسمية صادمة عن تصاعد شكاوى التحرش الجنسي والانتهاكات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025، في مؤشر يسلط الضوء على أزمة متفاقمة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
أرقام قياسية تهز المؤسسة العسكرية
أظهر التقرير الذي قُدم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تسجيل 2420 بلاغًا مرتبطًا بسوء السلوك الجنسي خلال الخدمة العسكرية. وشملت هذه القضايا أشكالًا متعددة من الانتهاكات، بداية من التحرش اللفظي وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة.
التحرش الجنسي يتصدر البلاغات
بحسب البيانات الرسمية، فإن أغلب قضايا التحرش الجنسي تضمنت جناة من الذكور وضحايا من الإناث، بينما شكّل الجنود المجندون النسبة الأكبر من مقدمي الشكاوى. كما كشفت الأرقام عن تورط ضباط وعناصر من قوات الاحتياط في عدد من هذه القضايا.
شكاوى تُعالج بعيدًا عن القضاء
أوضح التقرير أن نسبة كبيرة من القضايا جرى التعامل معها داخليًا عبر التسلسل القيادي داخل الجيش الإسرائيلي، دون اللجوء الكامل إلى المسار القضائي. وأثار هذا الأمر جدلًا واسعًا بشأن مدى شفافية آليات المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية.
الكنيست يطالب بتشديد الإجراءات
دعت جهات داخل الكنيست إلى تطبيق سياسة صارمة لعدم التسامح مع الانتهاكات داخل الجيش. وأكدت رئيسة اللجنة بالإنابة ضرورة فرض إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة تصاعد شكاوى الانتهاكات الجنسية خلال السنوات الأخيرة.
أزمة متصاعدة داخل الجيش الإسرائيلي
تعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي على المستوى الداخلي، خاصة مع تزايد الانتقادات المتعلقة ببيئة الخدمة العسكرية. ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الشكاوى قد يفتح الباب أمام مراجعات أوسع لسياسات الانضباط والحماية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
