كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة حماية البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مبادرة «استعلم» للحد من المشكلات والأزمات الناتجة عن التسجيل العشوائي لخطوط المحمول أو استخدام بيانات المواطنين في إنشاء كيانات وحسابات دون علمهم.
وأوضح سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بيع خطوط المحمول لم يعد يتم بصورة مباشرة من خلال المحلات التجارية، لافتًا إلى أن عمليات البيع أصبحت مقصورة على الوكلاء الرسميين لشركات الاتصالات، وهو ما يستهدف إحكام الرقابة على إجراءات تسجيل الخطوط والتأكد من بيانات أصحابها.
دور جهاز تنظيم الاتصالات في حماية المواطنين
وأشاد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز حماية المستخدمين، خاصة من خلال إتاحة وسائل إلكترونية تمكن المواطنين من الاستعلام عن أرقام المحمول والمحافظ المالية المسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية.
وتتيح هذه الآليات للمواطن اكتشاف أي أرقام أو خدمات مالية مسجلة باسمه دون علمه، بما يساعده على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركات الاتصالات والجهات المختصة لإيقاف الخدمات غير المعروفة، وتجنب تحمله أي مسؤوليات قانونية قد تترتب على استخدامها.
«ملكية الخط» تختلف عن «حيازته»
وأشار سعيد إلى ضرورة التفرقة بين ملكية خط المحمول وحيازته الفعلية، موضحًا أن تسجيل الرقم باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه هو المستخدم الفعلي له، وهو ما يجعل الاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي خطوة مهمة لحماية المواطنين.
ودعا كل مواطن يكتشف وجود أرقام محمول غير معلومة باسمه إلى التوجه فورًا إلى شركة الاتصالات المعنية، واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، والحصول على «شهادة عدم حيازة» لإثبات عدم استخدامه أو حيازته لهذه الخطوط، بما يعزز موقفه القانوني في حال استخدام الرقم في مخالفات أو جرائم.
التوسع في الاستعلام عبر «مصر الرقمية»
وشدد رئيس الشعبة على ضرورة توسيع نطاق مبادرة «استعلم» مستقبلًا، بحيث لا تقتصر على أرقام المحمول والمحافظ المالية، وإنما تمتد إلى مختلف الخدمات والبيانات المرتبطة بالرقم القومي للمواطن عبر منصة «مصر الرقمية».
وأوضح أن التوسع في الاستعلام يمكن أن يشمل بيانات المركبات، والسجلات التجارية، والبطاقات والملفات الضريبية وغيرها من الخدمات، بما يمنح المواطن قدرة أكبر على اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لبياناته الشخصية والتعامل معه مبكرًا.
حماية البيانات تحد من الجرائم الإلكترونية
وأكد سعيد أن تعزيز قدرة المواطنين على مراجعة البيانات المسجلة بأسمائهم يمثل أحد الإجراءات المهمة للحد من استغلال البيانات الشخصية في أنشطة غير قانونية، ومن بينها عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية والتهرب الضريبي وإنشاء كيانات وهمية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، الأمر الذي يجعل حماية الرقم القومي وبيانات الاتصال والحسابات المالية مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات التنظيمية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات.
ونصح سعيد المواطنين بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو صور بطاقات الرقم القومي مع جهات غير موثوقة، وضرورة التأكد من الجهة التي تطلب البيانات والغرض من استخدامها، إلى جانب مراجعة الخدمات المسجلة بأسمائهم بصورة دورية، والإبلاغ فورًا عن أي بيانات أو أرقام غير معروفة.
