مجلس النواب الليبي يدين منع إيصال المساعدات إلى غزة ويحمل الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية
طرابلس – حنفى إسماعيل
أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا شديد اللهجة اليوم السبت، أدان فيه منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، معتبرًا ذلك جريمة إنسانية تهدد بكارثة غير مسبوقة ضد المدنيين المحاصرين.
وأكد المجلس في بيانه أن هذا السلوك العدواني يمثل سياسة ممنهجة لـالتجويع والحصار وحرمان المدنيين من حقهم المشروع في الغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن ما يجري يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وحمل مجلس النواب الليبي الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، وما يترتب عليها من تدهور خطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل رفع الحصار فورًا وفتح الممرات الإنسانية دون قيد أو شرط.
كما طالب المجلس الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والقانوني لوقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد مجلس النواب تأكيده على موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المجلس سيواصل متابعة هذا الملف والعمل على حشد الدعم الدولي والعربي لاتخاذ إجراءات أكثر قوة من شأنها أن تضع حدًا لهذه الانتهاكات الإنسانية الجسيمة وتُعيد الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
