رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بحراك دولي لـ “إعمار غزة” ويؤكد: الولاية القانونية على القطاع والضفة وحدة واحدة
كتبت :إيمان خالد خفاجي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، خلال لقائه بوزير الخارجية الياباني، “موتيجي توشيميتسو”، في رام الله، على حتمية تكثيف الضغوط الدولية لدفع خطة السلام الشاملة والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة. وشدد مصطفى على أن وحدة المؤسسات الفلسطينية والولاية القانونية للدولة على غزة والضفة هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقلال الوطني.
أبرز محاور اللقاء:
فاتورة الدمار: استعرض رئيس الوزراء حجم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى ارتقاء نحو 70 ألف شهيد، وتدمير 350 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن تكلفة إعادة الإعمار التقديرية تصل إلى 70 مليار دولار.
خنق الاقتصاد: تطرق اللقاء إلى الأزمات المالية في الضفة الغربية والناتجة عن احتجاز الاحتلال لعوائد الضرائب الفلسطينية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات العسكرية.
خطة الإصلاح الوطني: أعلن مصطفى عن إطلاق برنامج وطني شامل للإصلاح يضم 60 بنداً، يهدف إلى تحديث البنية المؤسسية وتطوير الخدمات العامة والاقتصاد رغم التحديات الميدانية.
الدور الياباني والدعم الدولي
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الياباني المستمر، وخص بالذكر حزمة المساعدات المقررة لعام 2025. واعتبر أن زيارة الوزير الياباني لمخيم “الجلزون” تمثل رسالة تضامن قوية مع صمود الشعب الفلسطيني، ودعماً محورياً لدور وكالة “الأونروا”.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الياباني موقف طوكيو الثابت في دعم حل الدولتين، مؤكداً التزام بلاده بمساندة جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لضمان تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
