كتبت:إيمان خالد خفاجي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
اتهامات جديدة تواجه سارة خليفة
وتواجه سارة خليفة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها وفقًا للقانون المصري إلى السجن المؤبد.
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد انتهاء التحقيقات التي نسبت إليهم اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة كشفت عنها التحقيقات.
التحفظ على أموال المتهمين
وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.
تفاصيل اتهامات النيابة العامة
وأحالت النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها والاتجار بها، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين تنظيم إجرامي هدفه تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، مع توزيع الأدوار بينهم؛ حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع والترويج.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، مشيرة إلى أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الداخلة في تصنيعها تجاوز 750 كيلو جرامًا.
أدلة التحقيقات والإجراءات القانونية
وعقب ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
