كتبت:إيمان خالد خفاجي
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الاثنين الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد يستهدف الحفاظ على حرمة أماكن العبادة وصون قدسيتها، وذلك من خلال حظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات الاحتجاجية لأي سبب داخل دور العبادة أو في ساحاتها ومحيطها المباشر. ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع الروحي لهذه الأماكن وضمان عدم استغلالها في أي أنشطة قد تؤثر على رسالتها الأساسية.
وينص مشروع القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب كل من يدعو إلى تنظيم مظاهرة أو يتولى الإعداد لها داخل أماكن العبادة أو ساحاتها بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
كما تضمن المشروع عقوبات بحق المشاركين في تلك المظاهرات، إذ يعاقب كل من يثبت اشتراكه فيها بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ولم يقتصر القانون على المشاركين والمنظمين فقط، بل شمل أيضًا المحرضين على تنظيم المظاهرات أو المشاركة فيها، حيث نص على توقيع العقوبات ذاتها حتى في حال عدم ترتب أي أثر مباشر على التحريض.
وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكد أحمد نظيف أن الدولة تسعى من خلال هذا التشريع إلى ترسيخ احترام دور العبادة والحفاظ على قدسيتها، وتهيئة الأجواء المناسبة لروادها لممارسة الشعائر الدينية في أجواء من السكينة والخشوع، بعيدًا عن أي مظاهر قد تعكر صفو العبادة أو تخرج بهذه الأماكن عن رسالتها الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة استغلال ساحات دور العبادة في تنظيم تجمعات ومظاهرات، وهو ما تسبب في بعض الحالات في إثارة الشغب والفوضى، فضلًا عن حدوث تجاوزات طالت رموزًا دينية وعلماء، الأمر الذي اعتبرته الدولة مساسًا بجلال هذه الأماكن وإخلالًا بالسكينة التي يجب أن تسود داخلها.
