مريم أيمن عامر
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دعم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الضمانات التي توفرها الوكالة أسهمت بشكل ملموس في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد عبد العاطي أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشراكة مع “ميجا” تمثل أداة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد التمويل الدولي.
وشدد وزير الخارجية على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يرفع مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار كذلك إلى الأهمية التي توليها الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الراهنة.
وفي سياق متصل، تناول الوزير تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تعامل الحكومة المصرية مع هذه التحديات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية للحد من الآثار السلبية للأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي.
من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
