كتبت:إيمان خالد خفاجي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع دعم الصادرات على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، وتعزيز تنافسيته، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا واستدامة.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للقطاع التصديري بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مخصصات دعم وتنشيط الصادرات تشهد زيادات كبيرة واستثنائية سنويًا، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، فيما بلغ إجمالي دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 28 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 55%.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية، مع الاستمرار في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع وتيرة سداد مستحقات الشركات المصدرة، تنفيذًا للوعود التي تم التعهد بها.
وقال الوزير مخاطبًا المصدرين: “كما وعدناكم، صرفنا 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، بعدما تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيعهما على عامين ماليين، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز النشاط التصديري ودعم الاقتصاد الوطني”.
وأوضح كجوك أن الخطة الأصلية كانت تقضي بسداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على أربع سنوات مالية متتالية بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الحكومة نجحت في تسريع الجدول الزمني، وصرفت دفعتين كاملتين خلال عام مالي واحد.
وأشار إلى أن الدولة سددت للمصدرين نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الانتهاء من صرف جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال العامين المقبلين.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، كما تم صرف 7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لنحو 2328 شركة بنهاية العام المالي نفسه، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لصالح ما يقرب من 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.
