كتبت: أسماء احمد
تابع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية باهتمام بالغ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة التشريعية بما يتواكب مع الاستحقاقات الدستورية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه التوجيهات تأتي اتساقًا مع نصوص الدستور، وفي مقدمتها المادة (10) التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع التزام الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها، إلى جانب المادة (11) التي تُلزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن ضمان الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا. كما أشار البيان إلى المادة (80) التي تؤكد التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة، والعمل على تحقيق مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن توجيهات القيادة السياسية بإعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري.
وأضاف:
“نثمن هذه التوجيهات التي تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، كما أنها تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، خاصة المرأة والطفل.”
وأوضح عبد القوي أن الاتحاد، الذي يضم آلاف الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الأسرة والمرأة والطفل، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم حوار مجتمعي واسع في مختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة مشروع القانون المرتقب.
وأشار إلى أن الاتحاد سيحرص على دعوة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين للإدلاء بآرائهم، مؤكدًا:
“سنقوم برفع تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن رؤية المجتمع الأهلي، بهدف الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة الناجزة ويعزز قيم الترابط والتماسك داخل الأسرة المصرية.”
واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع المدني شريك أساسي في دعم جهود الدولة نحو تطوير التشريعات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار المجتمع.
