نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت عددًا من كبار مسؤوليها، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال المؤسسة القضائية الدولية.
وجاء الموقف في بيان رسمي صدر الأربعاء، عقب إعلان واشنطن فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وكبير محامي الادعاء عبد الله سي، وسط تصاعد الخلاف بين الجانبين.
الجنائية الدولية أمام اختبار الاستقلال
وأكدت المحكمة تمسكها بمواصلة أداء مهامها وفق ولايتها القانونية، مشددة على أن أعمالها ستستمر بصورة مستقلة ومحايدة.
واعتبرت أن استهداف المسؤولين القضائيين بسبب تطبيق القانون لا يقتصر تأثيره على الأفراد المعنيين، وإنما يمكن أن ينعكس على النظام القانوني الدولي برمته ويضع استقلال المؤسسات القضائية أمام اختبار بالغ الحساسية.
الجنائية الدولية ترد على واشنطن
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد أكاني وسي، تضمنت تجميد أي أصول أو ممتلكات لهما داخل الأراضي الأمريكية، إلى جانب الأصول الخاضعة للنظام المالي الأمريكي.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد مسؤولين في المحكمة خلال الفترة الماضية.
الجنائية الدولية أمام عقوبات متصاعدة
وأوضحت المحكمة أن العقوبات الأمريكية طالت حتى الآن تسعة من أصل 18 قاضيًا لديها، إلى جانب نائبين للمدعي العام والمدعي العام السابق وموظف آخر في مكتب الادعاء.
ويعكس اتساع نطاق العقوبات تصاعد الخلاف بشأن حدود اختصاص المحكمة وطبيعة القضايا التي تحقق فيها.
الجنائية الدولية وملف الاختصاص
وتتهم إدارة ترامب المحكمة بتجاوز حدود ولايتها القانونية، خصوصًا من خلال التحقيق مع مسؤولين عسكريين وسياسيين ينتمون إلى دول ليست أعضاء في نظام روما الأساسي، ومن بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
في المقابل، تتمسك المحكمة بولايتها القضائية وفق الأطر القانونية التي تستند إليها، وترفض أن تؤثر الضغوط السياسية في عملها.
الجنائية الدولية تتمسك بموقفها
ويضع التصعيد المتبادل استقلال المحكمة الجنائية الدولية أمام تحدٍ جديد، في ظل استمرار الإجراءات الأمريكية ضد مسؤوليها.
وبينما تؤكد واشنطن اعتراضها على بعض تحقيقات المحكمة، تشدد المؤسسة القضائية الدولية على أنها ستواصل ممارسة اختصاصاتها دون التخلي عن مبادئ الاستقلال والحياد، ما ينذر باستمرار الخلاف خلال الفترة المقبلة.
