بقلم / نور يانغ الإعلامي الصيني
اختُتمت بنجاح فعاليات الدورة الـ139 من معرض الصين للاستيراد والتصدير «معرض كانتون» في مدينة قوانغتشو. وفي ظل تباطؤ زخم النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وعودة النزعات الحمائية، لم يقتصر نجاح هذه الدورة على تسجيل أرقام قياسية جديدة من حيث عدد المشاركين وحجم الصفقات، بل بعث أيضا برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصين، بوصفها دعامة رئيسية لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تواصل عبر مرونتها الصناعية وقدراتها الابتكارية توفير عنصر استقرار مهم للاقتصاد العالمي المضطرب.
ويُعدّ مدى قدرة أي منصة تجارية على الربط بين الأسواق العالمية، من حيث الاتساع والعمق، معيارًا أساسيًا لقياس تأثيرها. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، استقطبت هذه الدورة من معرض كانتون نحو 262 ألف مشترٍ أجنبي حضروا فعليًا من 215 دولة ومنطقة حول العالم، وهو رقم قياسي جديد. كما تجاوزت نسبة المشترين القادمين من الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» ودول «الجنوب العالمي» 70%، فيما بلغت قيمة الصفقات المبدئية نحو 25.8 مليار دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام بوضوح أن الارتباط العميق بين سلاسل الصناعة الصينية والأسواق العالمية أصبح اتجاها يصعب عكسه مهما تغيرت الظروف الدولية. وبالنسبة للدول الساعية إلى تنويع هياكلها الصناعية، لم يعد معرض كانتون مجرد نافذة لشراء المنتجات النهائية، بل تحول إلى منصة استراتيجية للاتصال بمنظومة صناعية متكاملة والحصول على المكونات الأساسية والسلع الوسيطة. وقد أظهرت الصين، بفضل امتلاكها أكثر الأنظمة الصناعية تكاملًا في العالم، قدرة واضحة على ضمان استمرارية التوريد واستقرار الجودة، بما يخفف من حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
إن مرونة السلسلة الصناعية الصينية تنبع في جوهرها من التحول من نموذج «النمو القائم على الحجم» إلى نموذج «النمو القائم على الابتكار». فمن بين 1.15 مليون منتج جديد عُرضت خلال هذه الدورة، احتلت المنتجات عالية التقنية ومرتفعة القيمة المضافة والصديقة للبيئة موقع الصدارة. وقد تجاوز عدد المنتجات الخضراء منخفضة الكربون المعروضة 430 ألف منتج، فيما بلغ عدد المنتجات ذات حقوق الملكية الفكرية المستقلة 310 آلاف منتج، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الشركات الحاصلة على صفة المؤسسات الوطنية عالية التقنية أو ألقاب «أبطال التصنيع». ويعكس هذا الإنتاج واسع النطاق للقوى الإنتاجية الحديثة انتقال الصين، بالتوازي مع حفاظها على مكانتها كمركز تصنيع عالمي، نحو مواقع أعلى في سلاسل القيمة العالمية. وبالنسبة للشركاء الدوليين، فإن هذا «الارتقاء السلسلي» يعني كفاءة أكبر في التعاون وانخفاضًا في كلفة الحصول على التكنولوجيا. ففي مجال التحول الطاقوي، لا تقدم الشركات الصينية مجرد ألواح شمسية أو بطاريات تخزين منفردة، بل توفر حلولًا متكاملة تشمل البحث والتصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة. وهذه القدرة على التكامل المنهجي تسهم في تقليص تكاليف التجربة وفترات التنفيذ بالنسبة للدول الساعية إلى التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يعكس إسهام السلسلة الصناعية الصينية في التنمية المشتركة عالميًا.
وفي إطار منظومة التقسيم الدولي للعمل، تكمن القيمة الخاصة للسلسلة الصناعية الصينية في دورها كمركز عالمي لتوريد السلع الوسيطة. ومن خلال تعزيز هذا الترابط «السلسلي»، أسهم معرض كانتون في الحفاظ على تكامل سلاسل الصناعة العالمية. وفي وقت تحاول فيه بعض الدول تفكيك منظومة التقسيم الدولي للعمل تحت شعار «تقليل المخاطر»، أثبت الحضور الكثيف للتجار والمستوردين في المعرض أن مثل هذه المحاولات تفتقر إلى الأساس السوقي الواقعي. فالصادرات الصينية من السلع الوسيطة ورؤوس الأموال الإنتاجية تساعد العديد من الدول النامية على بناء منظوماتها الصناعية المستقلة. وعلى سبيل المثال، أسهمت الروابط التي نشأت عبر معرض كانتون في إدخال خطوط إنتاج ومعدات وقوالب ومواد خام إلى منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، ما دعم تطور قطاعات مواد البناء والأجهزة الكهربائية والمنسوجات. وهذا النوع من التعاون القائم على التكامل لا يسهم فقط في تحسين بنية التجارة، بل يعزز عمليًا قدرة سلاسل القيمة العالمية على مواجهة المخاطر.
كما أن التوسع المستمر في الانفتاح المؤسسي للصين وفّر ضمانة قوية لتعزيز توافق سلاسلها الصناعية مع الأسواق العالمية. فلم تحقق الدورة الحالية من معرض كانتون اختراقات في التجارة المادية فحسب، بل شهدت أيضًا تقدمًا في مجالات القواعد والمعايير والإدارة التجارية بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية عالية المستوى. وقد ساهمت الإجراءات التي اعتمدتها الصين في السنوات الأخيرة، مثل تسهيل التأشيرات وتحسين أنظمة الدفع والتسوية العابرة للحدود وتعزيز حماية الملكية الفكرية، في خفض التكاليف المؤسسية المرتبطة بالتبادل التجاري الدولي. وفي الوقت نفسه، استقطبت منطقة المعروضات المستوردة في المعرض 680 شركة أجنبية من 50 دولة ومنطقة، بما يعكس منطق «الانفتاح المتبادل» الذي يبرز الصين ليس فقط كمورّد عالمي، بل أيضًا كجهة مدمجة ومشاركة لسلاسل الصناعة العالمية.
ومن منظور الحوكمة العالمية على المدى الطويل، فإن نجاح الدورة الـ139 من معرض كانتون يمثل تجسيدًا حيًا لمفهوم «مجتمع المصير المشترك للبشرية» في المجال الاقتصادي والتجاري. ففي لحظة يواجه فيها العالم مخاطر الانقسام وضعف النمو، أظهرت الصين، عبر هذه المنصة الدولية، روح المسؤولية التي تتحلى بها كدولة كبرى. فمرونة السلسلة الصناعية الصينية لا تهدف إلى الاحتكار، بل إلى تحقيق الأمن والازدهار المشتركين من خلال التعاون المنفتح. ومن خلال تنمية القوى الإنتاجية الحديثة، توفر الصين للعالم منتجات عامة أكثر خضرة وذكاء وكفاءة، وتدفع سلاسل القيمة العالمية نحو مزيد من العدالة والتوازن. وبالنسبة للدول النامية، فإن التجربة الصينية تقدم نموذجًا يمنح الثقة بإمكانية تحقيق التنمية المستقلة بعيدا عن التبعية للآخرين.
إن اختتام الدورة الـ139 من معرض كانتون بنجاح يشكل عرضا متكاملا لتحول التجارة الخارجية الصينية وارتفاع مستوى انفتاحها على العالم. فحجم الصفقات البالغ 25.8 مليار دولار، إلى جانب حضور 262 ألف مشترٍ أجنبي، يرسمان معًا صورة حقيقية لاقتصاد صيني يواصل التقدم بثبات. كما أن مرونة السلسلة الصناعية الصينية لا تخدم فقط مسار التنمية عالية الجودة داخل الصين، بل تسهم أيضًا، عبر اندماجها العميق مع العالم، في تعزيز اليقين داخل منظومة الاقتصاد والتجارة الدولية. وفي المستقبل، ستواصل الصين الاعتماد على منصات كبرى مثل معرض كانتون لتعزيز مرونة سلاسلها الصناعية، وتوسيع انفتاحها المؤسسي، واستخدام استقرارها التنموي لمواجهة تقلبات البيئة الدولية، بما يضخ مزيدًا من الزخم الصيني في بناء اقتصاد عالمي منفتح.
