كتبت:إيمان خالد خفاجي
أعلنت شركة دانة غاز، اليوم، تسلمها دفعة إضافية بقيمة 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، بما أسهم في تسوية جميع مستحقاتها المالية المتأخرة بالكامل داخل السوق المصرية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المثمر بين الجانبين ودعم الدولة لقطاع الطاقة.
وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن تسوية المستحقات تعكس النهج الاستباقي والبنّاء الذي تبنته دانة غاز في تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية، إلى جانب التزام الحكومة بمواصلة سداد مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في مصر، بما يعزز مناخ الاستثمار ويمنح الشركات مزيدًا من الثقة في السوق المحلية.
وأوضحت الشركة أن هذا التقدم في تحصيل المستحقات جاء مدعومًا بالإطار المالي المحسن الذي أتاحته اتفاقية توحيد مناطق الامتياز، الموقعة في أواخر عام 2024. وبعد حصول الشركة على دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، جاءت الدفعة الجديدة البالغة 20 مليون دولار لتسهم في إنهاء كامل المستحقات المتأخرة.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت دانة غاز تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع متوسط إنتاجها في مصر بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 13,060 برميل نفط مكافئ يوميًا، مقارنة بـ12,550 برميلًا يوميًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يمثل أول نمو في الإنتاج بعد سنوات من التراجع الطبيعي، مدفوعًا ببرنامجها الاستثماري الجاري.
وتواصل الشركة تنفيذ برنامجها الاستثماري في مصر، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، ويستهدف في مرحلته الأولى الحفاظ على مستويات الإنتاج في أصول الشركة بمنطقة دلتا النيل، تمهيدًا لزيادتها لاحقًا. وخلال عام 2025، نجحت دانة غاز في حفر أربعة آبار جديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة استكمال لثلاثة آبار إضافية، ما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى الإنتاج، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات بنحو 36 مليار قدم مكعبة.
من جانبه، أكد ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، أن التقدم المستمر الذي تحقق في مصر، سواء فيما يتعلق بتحصيل المستحقات أو بتحسن الأداء التشغيلي، يمثل دفعة قوية للشركة لمواصلة خططها التوسعية.
وأضاف أن تسوية كامل المستحقات المتأخرة تمثل خطوة إيجابية جديدة تعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بسداد الالتزامات المالية ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيدًا بمستوى التعاون والدعم الذي أسهم في تعزيز الثقة وضمان استمرار تنفيذ خطط التطوير داخل السوق المصرية.
