كتبت:إيمان خالد خفاجي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ويأتي القرار استمرارًا للسياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب، وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بصورة مستقرة، قبل السماح بتوجيه أي كميات للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، مع مد فترة الحظر لمدة ثلاثة أشهر جديدة، تبدأ فور انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026.
كما تضمن القرار السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية فقط، على أن يتم تحديد حجم هذه الفوائض من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد الحصول على موافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستند القرار إلى عدد من المذكرات والمخاطبات الرسمية، من بينها خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الصادرة في التاريخ نفسه، فضلًا عن أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
ويعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة خلال عامي 2025 و2026، بهدف إحكام الرقابة على سوق السكر المحلي، وضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتج بالكميات المناسبة.
ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على الإدارة الفعالة لملف السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء الدولية.
