كتبت:إيمان خالد خفاجي
ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، إلى جانب الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة.
وفي مستهل كلمتها، أعربت وزيرة التضامن عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مثمنة جهودها في دعم ملفات الحماية الاجتماعية، كما وجهت الشكر لوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على ما وصفته بالتنسيق والتعاون المستمر في تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها المختلفة.
وأكدت مايا مرسي أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، مشيرة إلى أن ما تم إنفاقه وتنفيذه من برامج ومبادرات خلال هذه الفترة يعادل عشرات الأضعاف مقارنة بما تم تقديمه منذ خمسينيات القرن الماضي، مع تطبيق منظومة أكثر دقة في الحوكمة والتحقق من الاستحقاق وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة أصبح التزامًا قانونيًا يعكس حرص الدولة على توفير مظلة حماية مستدامة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي ملف التمكين الاقتصادي، أشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف الفئات القادرة على العمل من الأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن البرنامج يضم أكثر من 34 جهة شريكة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن الوزارة تواصل تعزيز التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أن منصة “تمكين” تمثل المظلة الرقمية الموحدة لهذه المنظومة.
كما أكدت استمرار جهود الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية البديلة والتوسع في الكفالة الأسرية والرعاية الأسرية، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
وفيما يتعلق ببرنامج مودة، أوضحت الوزيرة أنه يستهدف إعداد وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وبناء وعي أسري يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية والحد من المشكلات الأسرية.
وأكدت مايا مرسي كذلك أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال التوسع في خدمات الرعاية وتطوير دور المسنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في ملف الإطعام من خلال نقاط “المحروسة”، التي تضم أكثر من 1500 نقطة إطعام بالتعاون مع أكثر من 500 شريك، إلى جانب نقاط ثابتة ومتنقلة لتوزيع الوجبات على المستحقين في مختلف المحافظات.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى الدور الذي تقوم به وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، والتي بلغ عددها 43 وحدة، وتهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للطلاب، عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة التي استفاد منها آلاف الطلاب.
