الاقتصاد

وزير المالية في لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد

 

كتبت:إيمان خالد خفاجي

مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة

▪︎نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية.. لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال

▪︎مستمرون في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.. وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة

▪︎حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي

▪︎انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تعاملت بإجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة مع تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نعمل وفق ٤ أولويات للسياسة المالية؛ لتعزيز جهود ضبط المالية العامة ودفع النشاط الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال. 

قال كجوك، في لقائه مع مستثمرين نظمه «بنك أوف أمريكا» خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتنفيذ مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة. 

أشار إلى أننا حريصون على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي. 

أكد الوزير، انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، وأن العجز الكلى بلغ ٥,٢٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى. 

أوضح أن لغة الحوار والمكاشفة ومصداقية الخطوات المنفذة، منحت المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا عن بيئة الأعمال بمصر، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية يساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية.. في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة بواشنطن

▪︎إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو

▪︎الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة

▪︎لابد من توفير مساحة مالية كافية.. لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية

▪︎مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة.. لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

▪︎لا بد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة.. لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.

أوضح الوزير، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.

أكد كجوك، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.

أشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية واقتصادية «مرنة» تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

أضاف أننا نعمل أيضًا على تعزيز «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال بحزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، موضحًا أننا نعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير، إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل «اقتصاد مصري» أكثر تنافسية.

كجوك.. في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواشنطن:

▪︎الأسواق الناشئة والدول النامية الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة

▪︎صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» التحدي الأكبر عالميًا 

▪︎اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية 

▪︎نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا

▪︎تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.. في ظل حالة «عدم اليقين» العالمية 

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا.

قال كجوك، في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة «عدم اليقين» العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، والفائض الأولى إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى