محمد عطية الفيومي: تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يعزز كفاءة السوق ويرفع قدرته التنافسية
✍️ مصطفى بريقع فتحي
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية المؤسسية لسوق المال، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يعزز قدرة البورصة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية.
وقال الفيومي إن التحول إلى شركة مساهمة من شأنه أن يمنح البورصة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها، فضلًا عن الحد من الإجراءات والقيود البيروقراطية، بما يسمح بسرعة التعامل مع متطلبات السوق والتغيرات التكنولوجية والتنظيمية المتلاحقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز قدرة البورصة على توفير مصادر تمويل للشركات، ودعم الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع وزيادة معدلات النمو.
وأشار إلى أن تحديث قانون سوق المال أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية التي يشهدها القطاع المالي، مؤكدًا أن وجود إطار تشريعي أكثر تطورًا ومرونة من شأنه دعم تنافسية البورصة المصرية، ورفع قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الفيومي أن الهيكل الجديد يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير أساليب الإدارة والتشغيل، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم مكانة سوق المال المصري إقليميًا.
ولفت إلى أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة قد يفتح المجال أمام تسريع خطط التطوير التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية وأنظمة التداول والرقابة، بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتبعة في الأسواق المالية العالمية.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على ضرورة أن تراعي التعديلات التشريعية المرتقبة وضع ضوابط واضحة ومحددة لآليات التحويل وهيكل الملكية والإدارة، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المؤسسي، مع الحفاظ على كفاءة السوق وصون حقوق المستثمرين.
