دعا محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى دعم مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة.
معتبرًا أن الخطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في الهيكل المؤسسي لسوق المال، وتساعد على رفع كفاءة الإدارة والتشغيل.
وأوضح أن تطوير الشكل المؤسسي للبورصة يأتي في توقيت تحتاج فيه الأسواق المالية إلى أدوات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة عالميًا.
شركة مساهمة.. مرونة أكبر
وأوضح الفيومي أن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمكن أن يمنحها مساحة أوسع في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها اليومية، بما يقلل من تأثير الإجراءات البيروقراطية ويتيح سرعة التعامل مع احتياجات السوق.
وأشار إلى أن المرونة الإدارية تمثل عنصرًا أساسيًا لمواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية، والاستجابة بصورة أسرع للتغيرات التي تطرأ على أسواق المال.
سوق المال.. فرصة جديدة
وأكد أن إعادة هيكلة سوق المال المصري تتوافق مع توجهات الدولة الرامية إلى تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن تعزيز قدرة البورصة على توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات.
ولفت إلى أن تطوير آليات العمل يمكن أن يدعم الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على التوسع، خاصة مع زيادة الحاجة إلى أدوات تمويل أكثر كفاءة ومرونة لدعم النشاط الاقتصادي.
التشريع.. مفتاح التنافس
وشدد الفيومي على أن تحديث قانون سوق المال أصبح ضرورة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع المالي على المستوى الدولي.
وأوضح أن وجود إطار تشريعي حديث ومرن يمكن أن يعزز قدرة البورصة المصرية على المنافسة، ويدعم قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات والاستثمارات الأجنبية الباحثة عن أسواق أكثر تطورًا ووضوحًا.
التكنولوجيا.. ورقة البورصة
وأشار الفيومي إلى أن الكيان المقترح يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير منظومة الإدارة والتشغيل بصورة أكثر كفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية.
كما أن التحول إلى شركة مساهمة قد يساعد على تسريع خطط تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير أنظمة التداول والرقابة، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بما يقترب من المعايير والممارسات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.
المستثمرون.. ضوابط تحسم المشهد
وطالب الفيومي بأن تراعي التعديلات التشريعية المنتظرة وضع قواعد دقيقة تحكم عملية التحويل، مع تحديد واضح لهيكل الملكية وآليات الإدارة والاختصاصات.
وأكد أن نجاح تطوير البورصة المصرية لا يرتبط فقط بتغيير الشكل القانوني، وإنما بضرورة الحفاظ على كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية والحوكمة، بما يجعل الخطوة أداة حقيقية لتعزيز تنافسية سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات.
