كتبت:إيمان خالد خفاجي
يترقب عدد كبير من المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقرر تنفيذها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية وصولًا إلى إنهاء نظام الإيجار القديم وفق جدول زمني محدد.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن تُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر بنفس النسبة خلال سنوات الفترة الانتقالية.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى الذي حدده التشريع بحسب تصنيف المنطقة، أيهما أعلى، بما يحقق التدرج في الوصول إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع أسعار السوق.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق
حدد القانون الحد الأدنى للإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وهي:
المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما تتولى لجان الحصر المختصة تصنيف الوحدات السكنية في مختلف المناطق، مع تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.
الفترات الانتقالية لإنهاء العقود
ميز القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في تحديد مدة المرحلة الانتقالية، حيث تستمر عقود الوحدات غير السكنية لمدة خمس سنوات قبل انتهائها بقوة القانون، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى عام 2032، وهو الموعد المحدد لانتهاء عقود الإيجار القديم السكنية، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
حدد القانون عددًا من الحالات التي تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، منح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة توفرها الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق التوازن الاجتماعي خلال مرحلة تطبيق القانون.
