كتبت:إيمان خالد خفاجي
تبدأ غدًا الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر 2026، أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي حدد نسبة الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية بـ15%.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، على أن تُحتسب كل زيادة جديدة على القيمة الإيجارية التي تم إقرارها بعد تطبيق القانون، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل بدء العمل بأحكامه.
كيف تُحسب زيادة الـ15%؟
وتختلف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر واعتماد تصنيف المناطق، بواقع 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبناءً على نسبة الزيادة السنوية المقررة، إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 250 جنيهًا، فإن الزيادة تبلغ 37.50 جنيه، لتصبح القيمة المستحقة 287.50 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، ترتفع القيمة الإيجارية من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا، بينما تزيد في المناطق المتميزة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
وتتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وفقًا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
