كتبت:إيمان خالد خفاجي
يستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية ترسيخ مفهوم التطوع في مجال العمل الأهلي، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وتنميته، من خلال حشد الجهود الفردية والجماعية وتوجيهها نحو تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ويعمل التحالف على الاستفادة من الخبرات والجهود التطوعية في تطوير مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات المستهدفة. كما يولي اهتمامًا بالارتقاء بشخصية الفرد باعتباره الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك عبر الوصول المباشر والمنظم إلى الفئات التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ووفقًا للمادة الرابعة من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنمية، تتضمن اختصاصاته عددًا من المهام والوسائل التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، إلى جانب دعم تنفيذ المبادرات والمشروعات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية.
كما يجيز القانون للتحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار الخيرية المرتبطة بأهدافه، على أن يتم توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها للإنفاق على أنشطة التحالف، مع الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لعمل تلك الشركات والصناديق.
ويشمل دور التحالف كذلك تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تطوير مجالات العمل الأهلي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة ذات النفع العام، فضلًا عن نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين مختلف فئات المجتمع.
وينص القانون أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات لحصر وتحديد الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، بما يساعد على توجيه الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة وكفاءة. ويحق للتحالف في هذا الإطار الاعتماد على التسجيل الاختياري أو المسوح الميدانية أو غيرها من الآليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، مع تحديث البيانات بصورة دورية.
ويلزم القانون، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة العاملة في مجالات العمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع التحالف وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعده على أداء دوره وتحقيق أهدافه.
ويعكس ذلك توجهًا نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهود التطوعية، بما يضمن توحيد الجهود التنموية والوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الفئات الأولى بالرعاية، ودعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
